به نقل از «ایران اکونومیست»

روایت یک مناقشه

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۹۷۰۳

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که چند سالی در رفت و برگشت میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود حالا به موضوع مناقشه میان برخی نمایندگان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بدل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، در ۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان معاون اول قوه قضاییه به ریاست سید ابراهیم رئیسی بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی هم همینطور است و باید مورد توجه باشد که آیا به یک سند عادی به چه میزان می‌توان اعتبار داد. آیا سند عادی سبب تملک می‌شود یا نه؟ ما به خاطر ضروریات جامعه حتما نسبت به اعتبار بخشی به برخی اسناد باید تجدید نظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.

محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: اگر لازم است راه‌های قانونی را طی کنیم و اگر لازم است نسبت به اعتبار اسناد عادی و اسناد رسمی مردم را توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد.

پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد و این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت.

در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع کرد. در ۶ تیر ۱۴۰۰ طرح با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و در ۱۲ تیر به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار در ۴ مرداد ۱۴۰۰ شورای نگهبان بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع کرد.

این اتفاق و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا ۵ مرحله ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در ۱۶ دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مامور بررسی این طرح شد.

در ۳ مرداد ۱۴۰۲ محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از در اولویت قرار گرفتن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دستور کار این مجمع خبر داد و در پاسخ به این سوال که پس از تاکیدات رهبر انقلاب و پیگیری‌های رئیس دولت سیزدهم، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا ندارد این طرح را با فوریت در دستور کار قرار دهد؟ بیان کرد: مجمع تشخیص به آن عمل خواهد کرد و این طرح در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی ۵ مهر ۱۴۰۲ با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت: از سال ۹۹ تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول قانون کشور است و باید تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این تذکر قانون اساسی را به چه زبانی باید به دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم؟

غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم ۵ مهر ۱۴۰۲ یادآور شد: مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشتند و انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند.

اشاره مرحبا به اظهارات رهبر انقلاب در دیدار ۶ تیر ۱۴۰۲ با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن دیدار، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.

حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ تیر ۱۴۰۲ و پس از اظهارات رهبری خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفت و برگشتی بین کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان داشت. نظر فقهی شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم اعتبار دارد ولی مجلس بر نظر خود مبنی بر اینکه اسناد عادی اعتباری ندارد، اصرار کرد که این اصرار ما باعث شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

نوروزی با بیان اینکه ما همان زمان به خاطر آشنایی که از تفکر و نگاه فقهی مقام معظم رهبری داشتیم تاکید کردیم که باید به اسناد رسمی اعتبار ببخشیم و اسناد عادی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: از کوه و دشت و رودخانه چیزی باقی نمانده است. با قول‌نامه‌هایی در دادگاه اعاده مالکیت کردند و چقدر اسناد رسمی که ابطال شده است.

همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۷ مهر ۱۴۰۲ اظهار کرد: بسیاری از تخلفات و دوباره‌کاری‌هایی که امروز در سیستم قضایی اتفاق می‌افتد به خاطر این است که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین تکلیف نشده است.

محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس هم ۸ مهر ۱۴۰۲ بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت تاکید و بیان کرد: با قانونی شدن طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی می‌توان از خسارات مردم جلوگیری کرد. برای رفع این مشکل، مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند که ایرادات آن در شورای نگهبان رفع شد اما مجمع تشخیص ایراداتی را به آن وارد کرد و هنوز تعیین تکلیف نشده است. انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات رهبری هر چه سریع‌تر این طرح تبدیل به قانون شده تا جلوی خسارات بعدی گرفته شود که خیلی‌ها با این وضعیت خسارت دیده‌اند.

از طرفی به نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه هم بر تعیین تکلیف این طرح اصرار دارند. در همین زمینه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور اظهار کرد: دیدگاه کلی دولت، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است که این طرح برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.

همچنین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با تبیین اهمیت توسعه و الزام به تنظیم سند رسمی در جامعه گفت: نباید با تقویت اسناد عادی و قولنامه‌ای و شهادت کذب، سندی تنظیم و یا ابطال شود و باید به هر قیمتی پای تقویت سند رسمی بایستیم.

حالا اما برخی اظهارات درباره نوع برخورد مجمع تشخیص با این طرح، صدای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را درآورده است. آملی‌لاریجانی ۸ مهر ۱۴۰۲ در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.

وی در ادامه با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه‌ چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که] ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ آیا ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟

آملی‌لاریجانی درباره نامه مورد اشاره به رهبری که توسط رئیس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، خاطرنشان کرد که این نامه را تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم به رهبری نوشتند و گفت: ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.

وی افزود: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ‌ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌ عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟

حالا باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح که از سال ۱۳۹۹ تاکنون معطل مانده و هنوز تکلیف قطعی آن مشخص نشده است، با نامه‌نگاری‌ها و اظهارات اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا خواهد رسید.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات ، اسناد غیررسمی ، اسناد قولنامه ای ، برگزیده‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اسناد غیررسمی اسناد قولنامه ای برگزیده ها الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طرح الزام به ثبت رسمی معاملات مجمع تشخیص مصلحت نظام مجمع تشخیص مصلحت رهبری انقلاب شورای نگهبان اسناد غیررسمی اسناد رسمی اعتبار اسناد تعیین تکلیف قانون اساسی اسناد عادی قوه قضاییه قضایی مجلس سند رسمی مهر ۱۴۰۲ نامه ای طرح شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۹۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمادگی کانون سردفتران ایران برای همکاری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خندانی، در دیدار با «کنستانتین کورسیک» رئیس کانون سردفتران روسیه ضمن خیرمقدم به وی و هیأت همراه اظهار کرد: خیلی خوشحالم که در تهران خدمت آقای کورسیک و هیأت همراهشان هستیم، آرزو می‌کنیم اقامت خوبی در تهران، اصفهان و شیراز داشته باشید.

وی همچنین از کانون روسیه برای دعوت کانون تهران به جشن استقلال کانون این کشور که سال گذشته برگزار شد، تشکر کرد و گفت: اقامت و جلسه بسیار خوبی برای ما در روسیه بود.

خندانی در ادامه گزارش مختصری از وضعیت کانون سردفتران و دفتریاران ایران ارائه کرد و گفت: در ایران نزدیک ۹ هزار سردفتر و دفتر اسناد رسمی فعالیت می‌کند. در هر استان یک کانون سردفتران به صورت مستقل با انتخاب سردفتران تشکیل شده و مشغول فعالیت است.

شباهت کانون سردفتران ایران و روسیه

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: کانون تهران هم شبیه کانون روسیه، نسبت به کانون‌های سراسر کشور مرکزیت دارد، ضمن آنکه یک شورای عالی با مدیریت و انتخاب رؤسای کانون استان‌ها در کشور فعالیت می‌کند. کانون سردفتران ایران به طور کاملاً مستقل از حیث بازنشستگی، درمان و مسائلی از این دست، مشغول فعالیت است.

وی با بیان اینکه اعضای هیأت مدیره کانون‌های استانی و کانون مرکز از طریق انتخابات آزاد همکاران انتخاب می‌شوند، بیان کرد: ابلاغ هر کدام از منتخبین با امضای رئیس قوه قضائیه یا مشابه آن وزیر دادگستری در روسیه صادر می‌شود.کانون سردفتران ایران و کانون‌های استانی از حیث مسائل اداری وابسته به قوه قضائیه هستند که این قوه هم از قوه‌های مجریه و مقننه مستقل است.

افزایش صلاحیت سردفتران در ایران

خندانی افزود: صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در کشور ما بسیار گسترده است، حق تنظیم تمام اسناد رسمی مربوط به معاملات، مراودات و قراردادها و تعهدات بین افراد را در کل کشور برعهده دارند.

وی با اشاره به قدمت ۸۰ ساله دفاتر اسناد رسمی در کشور گفت: به تعداد همین سال‌ها هم ایران دارای کانون سردفتران و دفتریاران مستقل است. در تمام حوزه‌ها، دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم سند اعم از منقول و غیرمنقول را برعهده دارند.

رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری همچنین به الکترونیکی شدن صدور اسناد اشاره و بیان کرد: تا ۱۲ سال گذشته، اسناد در دفاتر اسناد رسمی به شکل سنتی تنظیم می‌شد، و ظرف ۱۰ سال گذشته تحول بسیار بزرگی در حوزه تنظیم و ثبت سند در کشور همراه با پیشرفت‌های جهانی در حوزه الکترونیک اتفاق افتاد، دفاتر اسناد رسمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه به سمت تنظیم سند به شکل الکترونیک و دیجیتال پیش رفت. این پیشرفت هر روز در حال گسترش است.

هوشمندسازی خدمات دفاتر اسناد رسمی در ایران | اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات ایران به روسیه

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی در ایران به سمت هوشمندسازی رفته اند، افزود: طی ۱۰ سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در این راستا داشتیم به صورتی که در حال حاضر تنظیم سند به شکل سنتی از بین رفته و تمام مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی به شکل دیجیتال و الکترونیک است. ما خوشحال هستیم که در حال عبور از این مرحله و رفتن به سمت هوشمندسازی دفاتر هستیم و در نهایت می‌خواهیم دفاتر اسناد رسمی کاملاً هوشمند و غیرحضوری به مراجعان خدمت کند.

خندانی با ابراز خرسندی از همکاری با کانون سردفتران روسیه در راستای هوشمندسازی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: ما حاضریم در راستای هوشمندسازی دفاتر که روسیه هم در این مسیر فعالیت‌های خوبی داشته با این کشور همکاری کنیم به ویژه در حوزه تنظیم اسناد غیرمنقول که روسیه به تازگی در حال انجام دادن اقدامات قانونی در رابطه با این موضوع است.

تنظیم اسناد غیرمنقول قدیمی‌ترین صلاحیت دفاتر اسناد رسمی ایران

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تنظیم اسناد غیرمنقول را از قدیمی‌ترین صلاحیت‌های دفاتر اسناد رسمی در ۸۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: با این سابقه طولانی کانون سردفتران و دفتریاران در ایران دارای تجربه‌های بسیار خوبی در این زمینه است. با توجه به تجربه ما در جشن سی سالگی استقلال کانون روسیه اطلاع یافتیم که مجلس دومای روسیه هم به دنبال تنظیم و تنسیق اموال غیرمنقول است، ریاست دوماً در آن جلسه از کانون سردفتران روسیه درخواست کمک کرد در این راستا ما حاضریم تجربه‌های خودمان را در اختیار کانون روسیه قرار دهیم.

انعقاد دو قرارداد همکاری کانون سردفتران ایران و روسیه

خندانی در ادامه از ادامه همکاری‌ها و تمدید قرارداد دو جانبه کانون روسیه و ایران خبر داد و اظهار کرد: البته ما پیش از این قرارداد همکاری دو جانبه با کانون روسیه داشتیم با توجه به شرایط اپیدمی کرونا در آن زمان به شکل وبینار و غیرحضوری قرارداد به امضا رسید. مفاد قرارداد کاملاً شفاف و مشخص است و ما همچنان برای انجام قرارداد پایبند هستیم و امروز در حضور هیأت‌های دو کانون، این قرارداد را به شکل فیزیکی به امضا خواهیم رساند. و این مبنایی برای ادامه همکاری‌های دو کانون ایران و روسیه قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از عقد و امضای قرارداد خواهرخواندگی کانون سردفتران مسکو و کانون تهران خبر داد و از اقدامات و پیگیری‌های رئیس کانون روسیه در راستای تنظیم و امضای هر دو قرارداد، تشکر و قدردانی کرد.

کد خبر 6094208